زیر سایۀ شمشیرها

افغانستان بعد از عقب‌نشینی نیروهای اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۹ و پایان جنگ سرد در دهه‌ی نود، از سوی غربیان، که روزگاری از جهاد و مقاوت ملی مردم افغانستان علیه تجاوز و اشغال نظامی اتحاد شوروی در سال‌های ۱۹۸۹ – ۱۹۷۹ حمایت می‌کردند، به سرزمین فراموش شده‌ای‌ تبدیل شد.
افغانستان بعد از سقوط رژیم کمونیستی داکتر نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲ و پیروزی انقلاب اسلامی تحت رهبری مجاهدین، یکی از مهلک‌ترین جنگ‌های قومی و مذهبی را تجربه کرد. این نبرد داخلی برای سیطره و آزادی، با درنظرداشت طبیعت منطقه و موقعیت استراتژیک این کشور، پیامدهای فراگیر و غیرمترقبه‌ای داشت.
سقوط دولت، بی‌قانونی و اعمال خشونت در غیاب یک حکومت قابل قبول برای همه، زمینه را برای تروریست‌ها (دهشت‌افگنان) و گروه‌های تندرو بیرون از افغانستان چون تنظيم القاعده فراهم ساخت تا مراکز خود را در افغانستان تأسیس و حمایت تعدادی از ساکنان شرق و جنوب کشور را جلب کنند.
عمل‌کردهای غیر انسانی و خلاف موازین پذیرفته شده‌ی بین‌المللی از سوی طالبان و حملات تروریستی سازمان القاعده در ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ علیه ایالات متحده‌ی امریکا، بار دیگر افغانستان را از عزلت طولانی بیرون کرد و در محراق توجه جهانیان قرار داد. بعد از شکست طالبان، موج تازه‌ای از تغییر و گذار به سوی دموکراسی (مردم‌سالاری) به همکاری غرب در افغانستان زیر پوشش معاهده‌ی بن (۲۰۰۱) شکل گرفت. در این معاهده تدوین قانون اساسی جدیدی برای کشور پیش‌بینی شد تا بر اساس آن، نهادهای دایمی حکومتی پایه‌ریزی شده و اساس یک نظام دموکراتیک باثبات گذاشته شود و این نظام جدید، جای رژیم‌های ناکام قبلی را بگیرد.
در مرحله‌ی پساطالبان، افغانستان از زوایای مختلف، چه در سطح اکادمیک و چه در سطح رسانه‌ها، مورد مطالعات و پژوهش‌های متعدد قرار گرفته است؛ ولی تا هنوز مطالعه‌ی همه‌جانبه و گسترده‌ای در زمینه‌ی تأثیر قانون اساسی جدید و نظام که برای کشور به ارمغان آورده، بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان، صورت نگرفته است. بنابراین، نیازی دیده می‌شود تا تأثیر قانون اساسی جدید بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان، به مثابه‌ی یک نمونه‌ی جدید در موج حرکت به سوی مردم‌سالاری در آغاز قرن بیست و یکم، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.
در این جستار، به عوامل و مسایل مختلفی تماس گرفته شده که به نحوی با موضوع مورد بحث رابطه دارند، ولی مطالعه به طور عمده بر تأثیر نظام ریاستی قوی انحصاری و متمرکز بر چشم‌انداز تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان طبق قانون اساسی ۲۰۰۴ توجه دارد. طرف‌داران این نظام در افغانستان مدعی‌اند اتخاذ همچو نظامی به ثبات، مهار جنگ و تحکیم دموکراسی در کشور می‌انجامد. این مطالعه با بررسی این ادعاها، گزینه‌های دیگری را نیز با استفاده از تیوری‌های مطرح و بحث‌های جا افتاده در این زمینه مورد مطالعه قرار می‌دهد.