نگارنده بحیث کارشناس کمیتهٔ کنترُل حزبی در کمیتهٔ مرکزی، بیاد دارد وقتی عبدالرشید آرین رئیس كمیسیون کنترُل حزبی، امور دفتری را به عبدالرشید وزیری (رئیس جدید) تحویل میداد، آقای آرین كلید الماری اسناد و دوسیه‌های حفظ شدهٔ متهمین حزب را که به صدها پرونده و هزاران ورق می رسیدند، صرف در حضور آقای صالح محمد زیری به او تسلیم داد!
آن صدها دوسیه و هزاران ورق، مدارک و شواهد انکار ناپذیری بودند که باید قانوناً به دوران ‌می‌افتیدند و متخلفین مجازات می‌شدند، اما بنابر مصلحت‌های نامؤجه که در فوق اشاره شد، هیچ متخلفی مجازات نشد و اگرهم شدند از رده‌های پائینی بودند که به جُرم زیاده روی در نوشیدن شراب، نرفتن به جبهه، غیرحاضری در جلسات حزبی و در آخر به اتهام مخالفت با پلینوم ۱۸ مستوجب سزا شناخته میشدند! برعکس، کسانی که مغایر اخلاق و اصول حزبی مرتکب وحدت شکنی، فرکسیون‌ بازی، رشوه ستانی، اختلاس، سؤ استفاده از مقام، قتل‌های عمدی، عیاشی و حتا تجاوز به نوامیس دیگران متهم بودند، نه تنها مجازات نشدند، بلکه ارتقای حزبی و دولتی نیز دریافت کردند!